دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى "اتّخاذ قرار سياسي عاجل يقضي بتسوية وضعية المعّلمين والاساتذة والنواب والمتعاقدين ووقف الانتدابات بأشكال التشغيل الهّش التي يرغب البعض في الإبقاء عليها تكريسا لتعليمات الضغط على كتلة الأجور وإذلال الإطار التربوي واستغاله واستنزافه".

وأشار اتحاد الشغل في بيان أصدره الجمعة 11 نوفمبر 2022 بعد انعقاد مكتبه التنفيذي، إلى غياب الإرادة لحلّ الأزمة السياسية القائمة منذ أكثر من ثلاث سنوات واستمرار سياسة الهروب إلى الأمام والتفرّد بالقرار في علاقة بالتشريعات وبالملفّات الكبرى.

وتطرق البيان إلى تصاعد الاحتجاجات القطاعية والإجتماعية والشعبية لمواجهة الحيف والتمييز والانتهاكات المسلّطة على الحرّيات بسبب اللجوء إلى المعالجات الأمنية والنزوع المفرط لاستعمال القوّة والعنف ممّا انجرّ عنه سقوط عديد الضحايا.